آثار حکم ورشکستگی درباره تاجر متوفی و جانشینان او

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575.
2- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60.
3- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.
نکات مهم راجع به ورشکستگی :
1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه از تصرف در امور مالی خود ممنوع است و در این مدت جزو محجورین می باشد و به جای وی اداره تصفیه و یا مدیر تصفیه حق اداره اموال او را بر عهده خواهد داشت.
2- در ورشکستگی تمام طلبکاران تاجر و بعضی از مقامات دولتی در حکم هیئت واحدی دخالت دارند و به حساب کلیه طلبکاران یک جا رسیدگی می شود.
3- ورشکستگی به وسیله خود تاجر یا دادستان یا طلبکاران باید اعلام شود.
4- در صورتی که حکم توقف تاجر صادر شود درباره تمام طلبکاران تاجر موثر است.
5- ورشکستگی ممکن است عادی به تقلب یا به تقصیر باشد .
همینکه حکم ورشکستگی تاجری صادر گردید دارای آثار و نتایج متعددی به شرح ذیل می باشد :
1- آثار حکم ورشکستگی نسبت به خود تاجر که باعث ممنوعیت او می گردد.
2- آثار حکم ورشکستگی به قائم مقام تاجر که امور تصفیه را به عهده می گیرد. که در این جا به مفهوم خاص می باشد ولی به موجب قانون مدنی اشخاص دیگری به مفهوم عام قائم مقام محسوب می شوند. ( ماده 219 قانون مدنی )
3- آثار ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در مواردی که موجب بطلان معاملات و یا فسخ آن ها می گردد.
4- آثار حکم ورشکستگی درباره تاجر متوفی و قائم مقام وی که راجع به این مورد ، در این مقاله توضیحاتی داده می شود.

    آثار حکم ورشکستگی درباره تاجر متوفی و جانشینان او

برابر قسمت دوم ماده 412 قانون تجارت که می گوید :
( حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او می توان صادر نمود )
دادگاه به تقاضای طلبکارها یا قاضی دادگاه محل می تواند با وجود شرایط ذیل حکم ورشکستگی تاجر متوفی را صادر نماید.
1- اینکه تاجر متوفی در حین فوت دچار توقف شده باشد.
در این مورد همانطوری که برای تاجری که در قید حیات است حکم ورشکستگی صادر می شود تا حقوق طلبکاران وی حفظ گردد.
حکم ورشکستگی تاجر متوفی پس از فوت او هم به همین انگیزه یعنی حمایت از طلبکاران وی و حفظ حقوق آن ها جایز است.
2- صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی مقید به این امر است که از تاریخ فوت او بیشتر از یکسال نگذشته باشد. علت تصریح این قید شاید این باشد که پس از یکسال حکم ورشکستگی او شاید نتیجه ای نداشته باشد زیرا ممکن است وراث با اخذ گواهی انحصار وراثت اموال را تصرف نموده و یا از بین برده باشند. گرچه هم به موجب قانون مدنی و هم به موجب قانون امور حسبی وراث، قائم مقام متوفی می باشند و پس از فوت او ابتدا باید طلب طلبکاران را از ترکه پرداخت نموده اگر مازاد بر آن چیز باقی ماند برابر قانون ارث بین خود تقسیم نمایند. اما حکم ورشکستگی تاجر پس از فوت او و اعلام آن به وراث این فایده را دارد که آن ها از دخالت در اموال او ممنوع می باشند و در این مورد هم، مدیر تصفیه قائم مقام خاص متوفی می گردد. ورشکستگی نسبت به متوفی و وراث او می باشد که قائم مقام نامیده می شوند و در موارد 219 و 870 قانون مدنی و ماده 225 قانون امور حسبی و مواد بعدی مورد توجه قرار گرفته است.